مجلس ضوابط پیش فروش ساختمان را تعیین کرد که با این تصمیم نمایندگان مردم،  پیش‌فروش ساختمان جنبه قانونی پیدا خواهد کرد

به گزارش همشهری آنلاین براساس مصوبه مجلس هر قراردادی با هرعنوان که به موجب آن، مالک ‏رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا ‏تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و ‏واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در ‏حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ‏ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد،

پیش خریدار ‏درآید از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ‏ساختمان، محسوب می‌شود. ‏با تصمیم روز گذشته مجلس از این پس در قرارداد پیش فروش باید اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا ‏حقوقی، پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک ‏ و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله و نظایر آن مشخص شود.

این گزارش می‌افزاید: قرارداد پیش فروش و ‏نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند ‏رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و بادرج در سند ‏مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گیرد.

با تصویب مجلس،  چنانچه پیش فروشنده ‏در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش فروش شده را ‏تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‏نکند،  فرد پیش‌فروش‌کننده جریمه مالی خواهد شد و حتی در مواردی حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوی فروشنده به خریدار امکان پذیر خواهد بود.

ازاین‌رو چنانچه مساحت بنا تا 5 درصد افزون بر زیربنای ‏مقرر در قرارداد باشد هیچ‌کدام از طرفین حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتی‌که بیش از 5 درصد ‏باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏این مصوبه تصریح دارد: اگر مساحت واحد تحویل شده کمتر از ‏95 درصد مقدار توافق شده باشد پیش خریدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را ‏بر پایه قیمت روز بنا وبراساس نظر کارشناسی، از ‏پیش فروشنده مطالبه کند. ‏

براساس تصمیم مجلس،  در تمامی مواردی که به‌دلیل ‏تخلف پیش فروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود ‏را اعمال می‌کند، پیش فروشنده باید خسارت وارده ‏را بر‌مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناسی مرضی ‏الطرفین به پیش خریدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفین،

پیش فروشنده باید ‏تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا طبق ‏نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر ‏خسارات قانونی به پیش خریدار برگرداند. این مصوبه تصریح دارد:در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای ‏مورد قرارداد برمبنای توافق طرفین خواهد بود ولی حداقل ‏10 درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‏وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق ‏کنند.

‏بر این اساس چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف 10‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش ‏فروش شده خودداری کند، دفترخانه با تصریح مراتب ‏مبادرت به تنظیم سند رسمی به‌نام پیش خریدار یا ‏قائم مقام وی خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک محل ‏وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذینفع نسبت به ‏تفکیک  یا افراز ملک پیش فروش شده اقدام کند.